في بلدٍ مثل العراق، مرّ خلال العقدين الماضيين بأزمات سياسية وأمنية وطائفية متلاحقة، لا يمكن قياس نجاح السياسي بعدد المقاعد التي يحصل عليها، أو المناصب التي ينتزعها، أو التحالفات التي يشكلها فحسب؛ بل بقدرته على إدارة الخلاف، وامتصاص الأزمات، والحفاظ على جسور التواصل مع المختلفين معه، وتحويل النفوذ السياسي من وسيلة للصدام إلى أداة للتفاوض وتحقيق المصالح.
ومن هذه الزاوية يمكن قراءة جانب مهم من تجربة السياسي العراقي خميس الخنجر؛ فهو من الشخصيات التي استطاعت أن تحافظ على حضورها في المشهد العراقي رغم التحولات الكبيرة التي شهدتها البلاد، وأن تنتقل من العمل الاجتماعي والإنساني إلى العمل السياسي، وصولاً إلى قيادة تحالف السيادة ولعب دور مؤثر في المعادلة السياسية السنية والوطنية.
ورغم أن تجربته، كحال جميع الشخصيات السياسية المؤثرة، ليست بعيدة عن الجدل والانتقاد، فإن عدداً من مواقفه خلال السنوات الأخيرة يكشف عن نهج يميل إلى الاعتدال السياسي، والحوار، وتجنب القطيعة، والبحث عن التسويات الممكنة.
من العمل الإنساني إلى العمل السياسي
لم يبدأ حضور خميس الخنجر من موقع حكومي أو منصب رسمي، بل سبق نشاطه السياسي حضور اجتماعي وإنساني.
وتشير مصادر صحفية إلى تأسيسه عام 2005 مؤسسة للرعاية الاجتماعية قدمت مساعدات للجرحى والمرضى وأصحاب الدخل المحدود، وأسهمت في علاج بعض الحالات خارج العراق وتقديم مساعدات تعليمية وسكنية، كما نُسب إليه إنشاء مدارس ومستوصفات لخدمة النازحين العراقيين في إقليم كردستان خلال سنوات الحرب على تنظيم داعش.
وهذه الخلفية مهمة عند قراءة تجربته، لأنها تعني أن علاقته بالمجتمع لم تبدأ من صندوق الانتخابات، وإنما سبقت دخوله المباشر إلى المنافسة السياسية.
الاعتدال بوصفه خياراً سياسياً
أبرز ما يمكن ملاحظته في خطاب الخنجر خلال السنوات الأخيرة هو محاولته التعامل مع الخلاف السياسي باعتباره أمراً يمكن إدارته، وليس معركة يجب أن تنتهي بانتصار طرف وسقوط الآخر.
وهذه مسألة مهمة في العراق، حيث تحولت خلافات سياسية كثيرة إلى أزمات بين المكونات، وأصبحت المنافسة على المناصب في بعض المراحل سبباً لتعطيل مؤسسات الدولة.
فعندما تصاعد الخلاف بين القوى السنية حول رئاسة مجلس النواب، وصف الخنجر ما يجري بأنه اختلاف في وجهات النظر وليس صراعاً، واعتبر أن اختلاف الأحزاب والكتل السياسية بشأن المرشحين أمر طبيعي.
والأهم من ذلك أنه ربط استقرار المكون السني باستقرار بقية المكونات، في رؤية تقوم على أن استقرار السنة والشيعة والكرد مترابط، وأن اضطراب أي طرف ينعكس على العراق كله.
وهذه الفكرة تمثل جوهر الاعتدال السياسي: أن تدافع عن جمهورك من دون أن تبني قوته على إضعاف الآخرين.
الحوار بدلاً من كسر الإرادات
في السياسة العراقية، يستطيع السياسي بسهولة أن يرفع سقف خطابه، لكن الأصعب هو أن يعرف متى يخفض مستوى التوتر ويبحث عن تسوية.
وهنا تظهر إحدى نقاط القوة في منهج الخنجر.
فقد حرص في محطات مختلفة على إبقاء علاقاته مفتوحة مع قوى سياسية سنية وشيعية وكردية، حتى عندما كانت هناك خلافات حقيقية معها.
وهذا لا يعني غياب الموقف، وإنما يعني الفصل بين الخلاف السياسي والعداء السياسي.
فالخصم في الديمقراطية قد يكون منافسك اليوم وشريكك غداً، ولا يمكن إدارة دولة معقدة مثل العراق بمنطق إغلاق الأبواب بصورة نهائية أمام المختلفين.
كركوك.. التهدئة في لحظة حساسة
ومن المواقف التي تستحق التوقف عندها ما تحدث عنه الخنجر بشأن أزمة كركوك عام 2023.
ففي ظل حالة من التوتر السياسي والأمني في المدينة، قال الخنجر إنه توجه إلى كركوك والتقى ممثلين عن العرب والتركمان والأكراد، إضافة إلى المسؤولين والقيادات الأمنية، في محاولة لخفض مستوى التصعيد.
وبحسب روايته المنشورة، أسهمت تلك اللقاءات في التهدئة ووقف التوتر وإلغاء تحركات كان يُخشى أن تقود إلى المزيد من الاحتقان.
وبغض النظر عن حجم الدور الذي ينسبه كل طرف لنفسه في احتواء تلك الأزمة، فإن المبدأ السياسي هنا مهم:
عندما تكون مدينة عراقية على حافة مواجهة، فإن مسؤولية السياسي ليست الاستثمار في غضب الشارع، وإنما منع المواجهة قبل وقوعها.
فالزعامة ليست دائماً في التصعيد، وأحياناً يكون القرار الأكثر شجاعة هو قرار التهدئة.
علاقته بالكرد.. الاختلاف لا يعني القطيعة
وتظهر سياسة الحوار بصورة أوضح في علاقة الخنجر مع القوى السياسية الكردية.
فقد حافظ خلال مراحل مختلفة على قنوات تواصل مع قيادات إقليم كردستان، وناقش معها ملفات شائكة تتعلق بكركوك والموازنة والعلاقة بين بغداد وأربيل.
كما ركز في خطاباته على أهمية التعايش واحترام التنوع العراقي، وعلى أن الاختلاف القومي أو السياسي يجب ألا يتحول إلى سبب للانقسام.
وهذه الرؤية مهمة لأن العراق لا يمكن أن يُدار بمنطق المكون الواحد.
العراق دولة متعددة القوميات والأديان والمذاهب، وأي مشروع سياسي يريد النجاح على المستوى الوطني يجب أن يعترف بهذه الحقيقة ويتعامل معها باعتبارها جزءاً من قوة العراق وليس سبباً دائماً للصراع.
وحدة العراق خط أحمر
ومن المواقف اللافتة أيضاً موقف الخنجر من مشاريع تشكيل الأقاليم على أساس طائفي.
فرغم أن الدستور العراقي يتيح تشكيل الأقاليم وفق آليات محددة، أعلن الخنجر أن وحدة العراق خط أحمر، وأبدى رفضه لفكرة إنشاء أقاليم تقوم على أساس طائفي لما يمكن أن تسببه من مخاطر على وحدة البلاد.
وهنا يظهر الفارق بين الدفاع عن حقوق مكون وبين تحويل تلك الحقوق إلى مشروع انعزالي.
فمن حق السياسي أن يدافع عن محافظاته وجمهوره، لكن رجل الدولة هو من يستطيع الدفاع عن تلك الحقوق ضمن إطار العراق، وليس على حساب وحدته.
الدولة فوق السلاح
ومن القضايا الأساسية في خطاب الخنجر موقفه من عسكرة المجتمع وانتشار السلاح خارج الإطار الطبيعي للدولة.
فقد تحدث عن ضرورة إنهاء عسكرة المدن، وربط الاستقرار بوجود مؤسسات دولة قوية قادرة على فرض القانون وحماية المواطنين.
كما وضع مشكلة السلاح المنفلت ضمن القضايا التي تحتاج إلى حلول سياسية حقيقية.
وهذا الموقف ينسجم مع مفهوم الدولة الحديثة، حيث لا يمكن بناء دولة مستقرة إذا تعددت فيها مراكز القرار الأمني والعسكري.
فالدولة التي يحتاجها العراق ليست دولة قوية على المواطن وضعيفة أمام القوى المسلحة، وإنما دولة يكون القانون فيها المرجع الأعلى للجميع.
النازحون وجرف الصخر.. حقوق لا ينبغي أن تضيع
ويُعد ملف النازحين والمناطق التي لم يعد أهلها إليها بعد الحرب على تنظيم داعش واحداً من أكثر الملفات حضوراً في خطاب خميس الخنجر.
فقد تحدث مراراً عن عودة النازحين، وخصوصاً أهالي جرف الصخر، وربط القضية بحق المواطنين في العودة إلى منازلهم وأراضيهم.
كما سعى إلى إدراج ملفات النازحين والعفو العام والتوازن وحقوق المحافظات المتضررة ضمن الاتفاقات والمفاوضات السياسية.
واللافت هنا أن معالجة هذه الملفات جاءت في الغالب من خلال المطالبة السياسية والتفاوض، وليس عبر خطاب انتقامي ضد المكونات الأخرى.
فالنازح العراقي، مهما كان مذهبه أو قوميته، مواطن له حق في الدولة، ولا ينبغي أن تتحول نتائج الحروب إلى عقوبات جماعية تمتد لسنوات طويلة.
الخنجر والحلبوسي.. اختلاف في المنهج
وعند مقارنة خميس الخنجر بمحمد الحلبوسي، يظهر اختلاف في أسلوب إدارة السياسة والخلافات.
فالحلبوسي يمتلك ثقلاً انتخابياً وحزبياً لا يمكن إنكاره، ونجح في بناء تنظيم سياسي مؤثر، لكن الخنجر يبدو في عدد من المحطات أكثر ميلاً إلى الهدوء والمرونة والمحافظة على خطوط التواصل، ولا سيما في علاقاته مع القوى الشيعية والكردية وفي طريقة تعامله مع الخلافات داخل البيت السني.
وقد وصف الخنجر نفسه خلافه مع الحلبوسي بأنه اختلاف في «المنهج والطريق»، وهي عبارة تلخص جانباً مهماً من العلاقة بين الرجلين.
فالخنجر، حتى عندما اشتدت المنافسة، أبقى إمكانية الحوار قائمة، وظهر ذلك لاحقاً عندما تحرك للمساهمة في إنهاء الخلاف بين الحلبوسي ونيجيرفان بارزاني وفتح صفحة جديدة من التعاون السياسي.
ومن هذه الزاوية، يمكن القول إن مواقف الخنجر في عدد من الملفات بدت أكثر اعتدالاً وهدوءاً، لأنه يميل إلى بناء التوازنات وإعادة فتح أبواب الحوار بدلاً من تحويل المنافسة إلى قطيعة دائمة.
وهذا لا ينتقص من ثقل الحلبوسي السياسي أو الانتخابي، لكنه يكشف اختلافاً في طريقة ممارسة السياسة.
فالنجاح السياسي لا يُقاس فقط بعدد المقاعد، بل أيضاً بالقدرة على إدارة الخلاف ومنع تحوله إلى أزمة.
وهنا تبدو إحدى نقاط قوة الخنجر: الميل إلى بناء الجسور عندما تصبح العلاقات بين الأطراف أكثر تعقيداً، والنظر إلى الحوار باعتباره أداة قوة لا علامة ضعف.
التسويات بدلاً من الصدام في ديالى
وفي ملف ديالى أيضاً، ظهر هذا النهج عندما دخلت المحافظة في أزمة سياسية مرتبطة بتشكيل الحكومة المحلية.
فبدلاً من تقديم الأزمة باعتبارها مواجهة مفتوحة بين المكونات، تحدث الخنجر عن سيناريوهات متعددة للحل وعن ضرورة الوصول إلى رؤية مشتركة بين الأطراف.
وهذه طريقة سياسية تحتاجها المحافظات المختلطة بصورة خاصة.
ففي مناطق مثل ديالى وكركوك، لا يمكن أن يشعر طرف بأنه انتصر نهائياً بينما يشعر الطرف الآخر بأنه هُزم نهائياً.
الاستقرار الحقيقي يحتاج إلى توازن يشعر معه الجميع بأنهم جزء من الإدارة والقرار.
احترام الاتفاقات السياسية
ومن النقاط المهمة في خطاب الخنجر أيضاً تأكيده على تنفيذ الاتفاقات السياسية التي تتشكل على أساسها الحكومات.
فأحد أسباب أزمة الثقة في العراق أن كثيراً من الاتفاقات تُبرم خلال مفاوضات تشكيل الحكومات، ثم يتم تجاهلها بعد توزيع المناصب.
وقد شدد الخنجر في أكثر من مناسبة على أهمية تنفيذ الاتفاق السياسي والالتزامات التي وافقت عليها القوى المشاركة في تشكيل الحكومة.
وهذه مسألة تتجاوز المصالح الحزبية.
فالدولة لا يمكن أن تستقر إذا أصبحت الاتفاقات مجرد أوراق تستخدم للحصول على المناصب ثم تُهمل.
الثقة السياسية تُبنى عندما يعرف كل طرف أن الاتفاق الذي يوقعه اليوم سيبقى محترماً غداً.
العراق وعلاقاته الخارجية
وعلى مستوى العلاقات الخارجية، تبدو رؤية الخنجر أقرب إلى البراغماتية السياسية.
فقد دعم الحوار بين العراق وشركائه الدوليين، وتحدث عن أهمية التعاون الأمني وتبادل الخبرات والمعلومات بما يخدم مصالح الدولة العراقية.
وهذا النهج مهم في ظل الموقع الجغرافي والسياسي المعقد للعراق.
فالعراق لا يحتاج إلى أن يتحول إلى ساحة للصراع بين القوى الدولية والإقليمية، وإنما يحتاج إلى بناء علاقات متوازنة مع محيطه العربي وإيران وتركيا والولايات المتحدة وبقية المجتمع الدولي على أساس مصلحته الوطنية.
السياسة الخارجية الناجحة ليست اختيار عدو دائم أو حليف دائم، وإنما معرفة أين توجد مصلحة العراق.
المنافس السياسي ليس عدواً
ومن السمات المهمة في شخصية الخنجر السياسية قدرته على العودة إلى الحوار حتى بعد الخلافات.
فالمشهد السني شهد خلال السنوات الماضية تنافساً حاداً بين القوى السياسية المختلفة، لكن الخنجر حافظ في مراحل متعددة على إمكانية التواصل معها.
وبعد الانتخابات دعا القوى السنية إلى الاجتماع ووضع رؤية مشتركة للمرحلة السياسية المقبلة.
وهذا النوع من السلوك يعكس فهماً مهماً للديمقراطية:
المنافس الانتخابي ليس عدواً.
يمكن أن تختلف معه اليوم، وتدخل ضده الانتخابات غداً، ثم تجلس معه بعد ذلك عندما تتطلب مصلحة البلاد التوصل إلى اتفاق.
السياسة الهادئة ليست ضعفاً
ربما تكون هذه النقطة هي الأهم عند تقييم تجربة خميس الخنجر.
فالاعتدال السياسي كثيراً ما يُفهم في منطقتنا بصورة خاطئة، وكأنه ضعف أو تردد.
لكن الحقيقة أن ضبط الخطاب في أوقات الأزمات أصعب أحياناً من إطلاق التصريحات النارية.
السياسي المعتدل ليس السياسي الذي لا يمتلك موقفاً.
بل هو السياسي الذي يمتلك موقفاً، لكنه يعرف كيف يحقق جزءاً كبيراً منه بأقل كلفة ممكنة على الدولة والمجتمع.
أن تكون قوياً لا يعني أن تكون صدامياً.
وأن تتفاوض لا يعني أنك تنازلت.
وأن تحترم خصمك لا يعني أنك تتفق معه.
وهذه الثقافة السياسية يحتاجها العراق بعد أكثر من عقدين من الصراعات.
من زعامة المكون إلى رجل الدولة
التحدي الحقيقي أمام خميس الخنجر في المرحلة المقبلة هو الانتقال بصورة أكبر من زعامة سياسية مرتبطة بجمهور ومناطق معينة إلى مشروع وطني قادر على مخاطبة جميع العراقيين.
فالسياسي يستطيع أن ينجح داخل مكونه، لكن رجل الدولة هو الذي يستطيع أن يجعل المواطن في البصرة كما المواطن في الأنبار، والمواطن في أربيل كما المواطن في بغداد، يرى في خطابه شيئاً من مصالحه.
والمقدمات موجودة في خطاب الخنجر: وحدة العراق، الحوار مع الكرد والشيعة، الدفاع عن مؤسسات الدولة، رفض عسكرة المجتمع، معالجة ملف النازحين، احترام الاتفاقات السياسية، والبحث عن التسويات.
لكن التحدي يبقى في تحويل هذه المواقف إلى مشروع سياسي متكامل ومستدام.
الخاتمة
قد يختلف العراقيون حول خميس الخنجر، وهذا أمر طبيعي في تقييم أي شخصية سياسية مؤثرة.
لكن الإنصاف يقتضي ألا تُقرأ تجربة السياسي فقط من خلال خصوماته أو تحالفاته، بل من خلال مواقفه وطريقة إدارته للأزمات.
وعندما ننظر إلى جانب مهم من تجربة الخنجر، نجد سياسياً يميل إلى الحوار بدلاً من القطيعة، والتوازن بدلاً من المغالبة، والتهدئة بدلاً من الاستثمار في الأزمات.
دافع عن عودة النازحين، وطرح قضية جرف الصخر، وتحدث عن إنهاء عسكرة المدن، وأكد وحدة العراق، وحافظ على علاقات مع القوى الكردية والشيعية، وسعى إلى تسويات داخل البيت السني، وأبقى أبواب الحوار مفتوحة حتى مع منافسيه.
وهذه المواقف لا تعني أن تجربته بلا أخطاء، لكنها تكشف عن فلسفة سياسية يحتاجها العراق.
فالعراق لا يعاني نقصاً في السياسيين الذين يعرفون كيف يبدأون الخلاف.
ما يحتاجه العراق فعلاً هو السياسي الذي يعرف كيف ينهيه.
ولا يحتاج إلى من يثبت أنه الأقوى بين المكونات، وإنما إلى من يستطيع أن يجمع هذه المكونات عندما تتباعد.
ولا يحتاج إلى زعيم يجعل من كل خصم عدواً، بل إلى رجل سياسة يعرف أن خصم اليوم قد يكون شريك الغد في بناء الدولة.
ومن هنا تبرز قيمة الاعتدال في تجربة خميس الخنجر.
فالسياسة ليست فن كسر الخصوم، وإنما فن منع الخلاف من كسر الوطن.
وإذا استطاع الخنجر أن يحافظ على هذا النهج ويطوره إلى مشروع وطني أوسع، فإن قيمته السياسية لن تُقاس بعدد المقاعد أو المناصب، وإنما بقدرته على المساهمة في صناعة عراق أكثر استقراراً وتوازناً.
